به اعتقاد مرحوم مظفر ، بايد روايات باب را ملاحظه نمود تا قول حق را از باطل صواب را از ناصواب تشخيص داد ، ولى قبل از ورود در بيان روايات سه سؤال و جواب را طرح مىكنيم . سؤال اول : با توجه به اينكه ما ثابت كرديم كه در متعارضين مقتضاى قاعدهء اوليه تساقط دو دليل است ديگر قول به عدم تساقط چه در قالب تخيير و چه توقف و چه اخذ به موافق احتياط كه مقتضاى قاعده ثانويه بود چگونه قابل قبول است ؟ آيا مقتضاى قاعدهء اوليه با مقتضاى قاعدهء ثانويه متناقض نيستند ؟ جواب : خير هيچ‌گونه تناقض و منافاتى در ميان نيست بدان جهت كه ما دو دسته دليل داريم . 1 . ادلهء اوليه عامه كه عبارت‌اند از ادلهء حجيت امارات . 2 . ادلهء خاصه ثانويه كه عبارت‌اند از : رواياتى كه در رابطه با متعارضين صادر گرديده است . حال اگر ما بوديم و مقتضاى دستهء اول از ادله مىگفتيم : اين ادله قاصرند از اينكه متعارضين را شامل شوند به همان بيانى كه مكرر ذكر نموديم و آن اينكه ادلهء حجيت حد اكثر دلالت مىكنند بر اينكه در هريك ، از دو حديث متعارض قطع‌نظر از تعارض مقتضى حجيت موجود است ؛ يعنى هريك حديث جامع شرايط هستند ، ولى دلالت نمىكنند بر اينكه هريك از متعارضين حجيت فعليه دارند ؛ زيرا حجيت فعليه داشتن در گروى دو امر است : 1 . وجود المقتضى 2 . عدم المانع و در احاديث معتبره‌اى كه مبتلا به معارض نيستند هر دو امر موجود است اما در متعارضين ركن ثانى منتفى است ؛ يعنى مانع وجود دارد و آن مانع عبارت است از تكاذب الدليلين و لذا هريك مانع از حجت فعليه شدن ديگرى دارند اين است مقتضاى ادلهء عامه و لكن روايات خاصه‌اى كه از ناحيهء شارع در رابطه با متعارضين وارد شده ادلهء ثانويه هستند و جعل جديدى دارند و به وسيلهء اين ادله ما قائل به عدم تساقط مىشويم پس منافاتى بين قول به تساقط براساس قاعدهء اوليه عقليه با قول به عدم تساقط براساس قانون شرعى ثانوى نيست و نتيجه آن است كه حكم العقل تعليق مىشود ، يعنى اگر شارع